سوال در مورد استعلام در مرجع

سلام.تا زماني كه آقاي مهرداد الياسي و همكاران ايشان در اداره ثبت اختراعات حضور دارند، اين اداره به طور جدي با چالش‌هاي اساسي در زمينه عدالت و توسعه دانش و علم و فناوري مواجه خواهد بود. رئيس اين اداره، علي‌رغم مشغوليت خود در سازمان ثبت اسناد و املاك، به گونه‌اي عمل كرده است كه يك مقام مستقل در مجلس شوراي اسلامي براي خود انتخاب نموده و اين امر باعث شده تا تمامي رفتارها و تصميمات ايشان تحت كنترل قرار گيرد.
اين وضعيت به وضوح بر روند اداره ثبت اختراعات و بررسي پرونده‌ها تأثيرات منفي قابل توجهي داشته است. عدم استقلال واقعي رئيس اداره و وجود يك مقام نظارتي در مجلس، مي‌تواند منجر به كاهش كيفيت تصميم‌گيري‌ها و عدم رعايت اصول علمي و فني در فرآيند ثبت اختراعات شود. اين وضعيت نه تنها بر مخترعين بلكه بر كل اكوسيستم نوآوري كشور تأثير منفي خواهد گذاشت، چرا كه اعتماد به نفس مخترعين براي ارائه ايده‌هاي نو را تضعيف مي‌كند.

در نظام سياسي كشور ما، علي‌رغم وجود سخنگوي مجلس، به دليل ساختار خاص حكومتي، رئيس قوه مقننه وجود ندارد. اين امر ناشي از اين واقعيت است كه كشور ما داراي رئيس‌جمهور است و سيستم اداره كشور به‌صورت رياستي طراحي شده است. در نتيجه، نمايندگان مجلس قادر نخواهند بود كه براي مردم رئيس قوه مقننه‌اي انتخاب كنند، چرا كه در قانون اساسي نيز به‌طور مستقيم جايگاهي براي رئيس مجلس به عنوان رئيس قوه مقننه در نظر گرفته نشده است. اين موضوع به وضوح نشان‌دهنده اين است كه رئيس مجلس خارج از ساختمان اداري مجلس شوراي اسلامي هيچ سمت و مسئوليتي ندارد و نهاد يا اداره‌اي را مديريت نمي‌كند. بنابراين، مي‌توان گفت كه اين وضعيت در امنيت شوراي ملي كه رياست آن بر عهده رئيس‌جمهور است، به‌خوبي قابل مشاهده و تشخيص مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي، به عنوان متولي اصلي يك نهاد خاص، مسئوليت‌هاي متعددي را بر عهده دارد، اما اين مقام به هيچ عنوان به معناي رياست كلي بر تمامي اركان قوه مقننه نمي‌باشد. در واقع، اصلاحيه ماده 28 اداره ثبت اختراعات، رئيس مجلس را به عنوان مقام بالاتر رئيس اداره ثبت اختراعات معرفي كرده است كه نشان‌دهنده‌ي جايگاه ويژه و محدود او در ساختار اداري مرتبط با ثبت اختراعات است. اين امر به وضوح بيانگر اين نكته است كه رياست مجلس تنها بخشي از وظايف و اختيارات اوست و نمي‌تواند به عنوان نماينده‌اي براي تمامي قوه مقننه و حتي قوه مجريه و قضاييه تلقي شود.