نشان جغرافيایی
نشان جغرافیایی نشانه‌ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه ی جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه ی آن منطقه ی جغرافیایی می‌باشد، بکار می رود. بطور عام، یک نشان جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. اینکه آیا یک نشانه به عنوان نشان جغرافیایی عمل می‌کند بستگی به قانون ملی و آگاهی مصرف کننده دارد.
قانون حمايت از نشانه‌های جغرافيایی
فصل اول – تعاريف
ماده 1
اصطلاحات به‌كاربرده شده در اين قانون دارای معانی زير می باشند :
الف – نشان جغرافیایی نشانه‌ای است كه مبدأ كالایی را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌ای از كشور منتسب میسازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافيایی آن باشد.
ب – كالا، يعنی هرگونه محصول طبيعی و كشاورزی و يا فرآورده‌هاي آن يا صنايع دستی و يا توليدات صنعتی.
ج – كنوانسيون پاريس، يعنی مصوبه مورخ 1261 هجری شمسی (1883 ميلادی) اتحاديه عمومی بين‌المللی معروف به پاريس برای حمايت از مالكيت صنعتی و تغييرات بعدی آن كه به تصويب جمهوری اسلامي ايران رسيده است.
د – توليدكننده يعنی هر شخصی كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزی دامی و غذايی يا ساخت و توليد ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتغال دارد يا از مواد طبيعی به‌منظور توليد بهره‌برداری میكند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت میكند.
فصل دوم – حمايت از نشانه‌های جغرافيایی
ماده 2
هر شخص يا هر گروه ذی نفع میتواند درخصوص نشانه‌های جغرافيایی به‌منظور جلوگيری از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نمايد :
الف – معرفی و انتساب غيرواقعی و گمراه‌كننده مبدأ جغرافيايی كالا.
ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافيايی كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3
الف – نشان جغرافیایی اعم از اين‌كه ثبت شده يا نشده باشد اگر دارای شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار میگيرد و در دعاوی موضوع اين قانون، هرگاه نشانه‌ای به‌ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانونی است كه نشانه ثبت شده، با تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب – نشان جغرافیایی مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايی كه مبدأ كالاهای آن به درستی قيد شده است ولی به‌طور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدأ آنها محل ديگری است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4
نشانه‌های جغرافيايی هم نام اگر واقعی و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب) ماده (3)به طور مساوی مورد حمايت قرار می گيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك برای گمراه‌نشدن مصرف‌كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليدكنندگان مربوط، شرايطی را تعيين خواهد كرد كه برطبق آنها نشانه‌های هم‌نام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5
نشانه‌های جغرافيایی زير مورد حمايت نيستند:
الف – نشانه‌هایی كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب – نشانه‌هایی كه برخلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومی باشند.
ج – نشانه‌هایی كه در كشور مبدأ خود حمايت نمی شوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروک گرديده‌اند، در چارچوب معاهداتی كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6
هرشخصی كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال يا حبس تعزيری از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – درصورت لزوم، دادگاه می تواند به‌درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم – ثبت نشانه‌های جغرافيایی
ماده 7
اظهارنامه ثبت نشان جغرافيایی، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور تسليم می شود :
الف – هر شخص حقيقی يا حقوقی و همچنين گروه هایی از اين اشخاص كه در مكان جغرافيایی مندرج در اظهارنامه به توليد كالای مذكور در آن مشغولند.
ب – هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاری كالای مورد ثبت.
ماده 8
موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود :
الف – نام، نشاني، تابعيت و سمت قانونی تسليم كننده.
ب – نشان جغرافیایی كه ثبت آن درخواست شده است.
ج – مكانی كه نشان جغرافیایی به آن مربوط است.
د – كالایی كه نشان جغرافیایی به آن مربوط است.
هـ – كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالایی كه نشان جغرافیایی برای آن به‌كار می رود.
تبصره – هزينه‌های ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت دريافت خواهد شد.
ماده 9
نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف – سازمان ثبت اسناد و املاک كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرایی آن بررسي كرده، درصورت دارا بودن شرايط، آن را آگهی می كند.
ب – درصورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذی نفع يا مقام صلاحيتدار می تواند برطبق آئين‌نامه اجرائی اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشان جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور تسليم نمايد.
ج – سازمان ثبت اسناد و املاک كشور نسخه‌ای از اعتراضيه را به متقاضی ثبت ابلاغ میكند. متقاضی مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی درموعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است.
د – هرگاه متقاضی متقابلاً پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور نسخه‌ای از آن را در اختيار معترض قرار میدهد و پس از بررسی نظرات طرفين، درمورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم می گيرد.
هـ – هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشان جغرافیایی را ثبت كرده و آگهی لازم را در اين خصوص منتشر می كند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10
توليدكنندگان درصورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌های جغرافيايی ثبت شده استفاده كنند :
الف – كالا دارای كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب – محل فعاليت توليدكننده منطقه جغرافيايی مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11
هر ذی نفع يا مقام صلاحيتدار میتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد :
الف – ابطال ثبت نشان جغرافیایی كه شرايط مقرر در ماده (5) درمورد آن رعايت نشده است.
ب – اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالایی كه نشانه مبدأ جغرافيایی براي آن استفاده مي‌شود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوی كه برطبق اين ماده اقامه می شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالک نشانه) يا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود و به هزينه خواهان از طريق آگهی در روزنامه رسمی و يكی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم اشخاص ذی نفع می رسد.
ماده 12
سازمان ثبت اسناد می تواند درصورت وجود اشتباهات شكل با اطلاع ذی نفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيری و اقدام كند.
تبصره – چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13
رسيدگی به اختلافاتی كه به موجب اين قانون و آئين‌نامه اجرایی آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومی و انقلاب تهران می باشد.
ماده 14
سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، از ثبت هر علامت تجارتی برای كالايی كه به‌طور غيرواقعی منسوب به مبدأ جغرافيايی شده است يا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدأ اصلی كالا می گردد خودداری می نمايد. هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت اينگونه علامت‌های تجارتی را از دادگاه بخواهد.
ماده 15
استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلی :
الف – اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيایی برای كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشان جغرافيایی به صورت مستمر برای همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.
ب – هرگاه علامت تجارتی در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتی ازطريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجرای اين قانون يا قبل از حمايت از مبدأ جغرافيایی در كشور مبدأ باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتی، يا حق استفاده از علامت تجارتی براساس اين كه اين علامت تجارتی عين يا مشابه نشان جغرافیایی است، لطمه‌ای وارد نخواهد كرد.
ج – اين قانون درمورد نشان جغرافيایی متعلق به كشور ديگری براي نوعی كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به‌عنوان نامی متداول برای آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د – درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتی، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشان مورد حمايت برای عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتی درايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتی ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخی باشد كه استفاده سوء برای عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيایی با سوء نيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
هـ – اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌ای نخواهد زد به استثناء مواردی كه نام مذكور به طريقی استفاده شود كه سبب گمراهی عموم گردد.
ماده 16
آيين‌نامه اجرايی اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه‌های مبدأ جغرافيايی ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيون‌های مربوط كه دولت ايران به‌آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک كشورتهيه می شود وبه‌تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد. موارد تعرفه‌های مذكور هر سه‌سال يكبار قابل تجديد نظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 31/1/1384 به تأييد شورای نگهبان رسيد.